غياب الحماية القانونية للبيانات الطوبوغرافية في قانون حق المؤلف الأردني

ومن هذا المنطلق، حرصت التشريعات الوطنية والدولية على توفير الحماية القانونية للمؤلفين والمبدعين، وضمان حقوقهم المادية والمعنوية، ويُعد قانون حماية حق المؤلف الأردني أحد أبرز التشريعات الوطنية التي تسعى إلى تحقيق هذه الغاية.

ولكن، وبالرغم من تقدم قانون حماية حق المؤلف مع القوانين الأخرى نسبيًا، إلا أنه ما تزال هنالك مسائل تستحق المعالجة، من أبرزها مثلًا مسألة حماية علم الطبوغرافيا وبياناته، فالطبوغرافيا (Topography) هي العلم الذي يُعنى بدراسة ووصف وتمثيل الخصائص الطبيعية والاصطناعية لسطح الأرض، بما في ذلك التضاريس والارتفاعات والانخفاضات والجبال والأودية والسهول والمنشآت البشرية، من خلال جمع البيانات وقياسها وتحليلها وتمثيلها بصورة علمية دقيقة، وعلى الرغم من أهمية هذا العلم في مجالات التخطيط العمراني والهندسة والمساحة والجغرافيا والعلوم البيئية، فإن الحماية القانونية المرتبطة بنتاجه لا تزال بحاجة إلى مزيد من التخصيص والوضوح.

فالحماية القائمة يمكن أن تشمل الخرائط الطبوغرافية باعتبارها مصنفات أو مجموعات من البيانات والمعلومات، إلا أن ذلك لا يوفر بالضرورة حماية خاصة ومستقلة للبيانات الطبوغرافية ذاتها، بوصفها نتاجًا علميًا متخصصًا يرتبط بالعلوم الجغرافية والمكانية، والمطلوب هنا ليس الاكتفاء بإخضاع هذه البيانات للحماية العامة المقررة للمصنفات، وإنما إيجاد حماية قانونية أكثر تحديدًا تراعي طبيعتها العلمية، وتحميها باعتبارها بيانات جغرافية وطبوغرافية، وليس مجرد بيانات عامة.

وقد يُثار في هذا السياق أن المشرّع الأردني قد شمل هذه البيانات ضمن عبارة «وخرائط مسطحات الأرض» الواردة في القانون سالف الذكر بالمادة (3/ب/7)؛ إلا أن هذا التفسير لا يعالج الإشكالية بصورة كاملة؛ ذلك أن علم الطبوغرافيا لا يقتصر على تمثيل مسطحات الأرض أو رسم الخرائط فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى جمع البيانات المكانية وقياس الارتفاعات والتضاريس وتحليل الخصائص الجغرافية والتمثيلات الرقمية ثلاثية الأبعاد وغيرها من المنتجات العلمية المتخصصة.

تأسيسًا على ما تقدم، فإن تطوير قانون حماية حق المؤلف الأردني يقتضي معالجة هذه الثغرة التشريعية من خلال إدراج البيانات الطبوغرافية ضمن الأعمال المحمية بنص صريح ومستقل، يراعي طبيعتها العلمية والتخصصية، فمن شأن ذلك تعزيز الحماية القانونية للنتاج العلمي، وتحقيق الانسجام بين التشريع والتطورات المعرفية والتقنية، وتلافي الوقوع في ثغرات تشريعية قد تؤدي إلى إضعاف حماية بعض أشكال الإبداع الفكري، فالتشريع الفعّال ليس الذي يحمي الإبداع بصوره التقليدية فحسب، وإنما الذي يستوعب تطوره ويواكب مستجداته.