من تهريب المخدرات إلى الإرهاب… هل تتعرض الجبهة الأردنية لاختبار أمني مركّب؟ #عاجل

لا يعني هذا افتراض رابط مباشر أو إطلاق اتهامات بلا أدلة؛ بل إن الأمن الوطني لا يُدار برد الفعل وحده، ويجب أن يشمل تقييم المخاطر احتمال تداخل التهديدات أو استغلالها إقليمياً.

الحدود الأردنية: تهريب يتطور ووسائل تتغير

شهدت الحدود الأردنية تصاعداً في محاولات تهريب المخدرات باستخدام الطائرات المسيّرة والبالونات الموجهة إلكترونياً. ففي الأول من نيسان 2026، أعلنت القوات المسلحة إحباط عشر محاولات تهريب على الجبهتين الشمالية والغربية، وضبط أكثر من مليون ونصف المليون حبة مخدرة ومئة قطعة حشيش.

وأشار تحقيق نشرته قناة الجزيرة في تشرين الأول 2026 إلى نشاط شبكات تهريب في النقب تستخدم المسيّرات وبالونات الهيليوم لنقل المخدرات إلى الأردن، مع امتدادات عابرة للحدود. وتكشف تطور أدوات الشبكات وقدرتها على تجاوز المراقبة التقليدية،مع عدم إغفال إحتمال وجود تواطؤ في الجانب المقابل.

السؤال هنا لا يتعلق بالمخدرات وحدها: هل يمكن أن تُستغل هذه الوسائل لنقل أسلحة أو مواد أخرى، أو لاختبار قدرات الرصد والاستجابة الحدودية؟ وينبغي أن تشمل القراءة مصادر التمويل والامتدادات التنظيمية والقدرات التقنية للشبكات.

الإرهاب الداخلي: حماية المجتمع في صلب الأمن

تكتسب هذه الأسئلة أهمية إضافية في ضوء الحوادث الإرهابية الأخيرة. ففي 23 تشرين الأول، شهدت محافظة الكرك إطلاق نار خلال جنازة في كنيسة مار جرجس ببلدة حمود، أوقع تسعة قتلى وعشرات المصابين. وفي الخامس من تشرين الثاني، استُشهد العريف جواد علي خلف السلايطة أثناء حراسة السفارة السريلانكية في عمّان إثر اعتداء بالطعن، وأصيب رجل أمن آخر خلال تدخله. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المعتدي خطط لاستهداف أفراد الأمن.

لا تتوافر معلومات منشورة تثبت رابطاً تنظيمياً أو تخطيطياً بين الحادثين، ولا صلة بينهما وبين شبكات التهريب. غير أن تزامن التحديات يستدعي تقييماً شاملاً لمصادر التهديد، ومدى قدرة التطرف والجريمة المنظمة على استغلال الظروف الإقليمية أو الثغرات الأمنية.

استهداف دور العبادة ورجال الأمن يمس أمن المجتمع وثقته وتماسكه؛ لذا فإن حماية الوحدة الوطنية ركيزة أمنية لا تقل أهمية عن حماية الحدود.

الجبهة الغربية: أمن الحدود أم إعادة تشكيل الواقع؟

يضيف ما تناوله مقال زياد المجالي في Jo24 بشأن تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في وادي عربة والحدود الجنوبية الغربية للأردن بعداً يستحق المتابعة. فالتعزيزات في منطقة حماية إيلات تُطرح في سياق مكافحة التهريب، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مشروع حاجز أمني على امتداد الحدود الشرقية لدولة الاحتلال بمحاذاة الأردن، يتضمن بنية تحتية ومكونات تتجاوز المراقبة الحدودية إلى جوانب سكانية واستيطانية وخدماتية. وتتواصل، بالتوازي، التحركات الإسرائيلية في الأغوار الفلسطينية المحتلة.

وهنا يبرز سؤال سياسي واستراتيجي: هل يمكن أن تتحول مكافحة التهريب إلى غطاء لتوسيع الانتشار العسكري أو لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي على امتداد الحدود الغربية للأردن؟

لا توجد أدلة معلنة تثبت أن التعزيزات الإسرائيلية تستهدف التمهيد لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن. لكن لا يجوز أيضاً تجاهل سياق الضم والاستيطان وتضييق المجال أمام الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتحذيرات الأردنية المتكررة من التهجير القسري ومشروع الوطن البديل. فالتحركات الحدودية لا تنفصل عن السياسات التي تحدد مستقبل الأرض والسكان.

إسرائيل والأمن الوطني الأردني… أسئلة لا يجوز تجاهلها

يقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، بحزم في مواجهة السياسات الإسرائيلية التي تمس أمنه الوطني ومصالحه الاستراتيجية، وفي مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية على حسابه، أو تحويله إلى وطن بديل للفلسطينيين. ومن الطبيعي أن تتابع المؤسسات الأردنية أي تحركات أو ترتيبات إسرائيلية قد تنعكس على أمن المملكة وحدودها.

ومن الأسئلة التي تستحق الفحص: هل يمكن لأطراف خارجية، وخاصة دولة الكيان، استغلال شبكات التهريب أو الإرهاب لتحقيق أهداف أمنية واستخبارية؟ وهل يجري اختبار قدرة الأردن على حماية حدوده أو إشغاله بتهديدات متزامنة؟ وهل يتقاطع التصعيد الأمني مع محاولات فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والأغوار؟

كما لا يجوز اتهام الموساد أو أي جهاز استخباري بعينه بالوقوف وراء هذه الأحداث دون أدلة موثوقة، فإن المسؤولية الأمنية تقتضي فحص جميع الفرضيات، بما فيها احتمال الاختراق أو التوظيف الخارجي لشبكات التهريب والإرهاب.

الأمن الأردني: استباق لا رد فعل

تتطلب مواجهة هذه التحديات تطوير مراقبة الحدود، وتعزيز القدرة على التعامل مع المسيّرات والبالونات الموجهة، وتكثيف تبادل المعلومات والتعاون الاستخباري، وتتبع التمويل والامتدادات العابرة للحدود، والتخطيط الوطني طويل الأمد بكفاءة وشفافية ومساءلة. كما تستدعي تنسيقاً مؤسسياً بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بمكافحة المخدرات، وتعزيز الوقاية من التطرف وحماية المجتمع من الاستقطاب والشائعات.

وللإعلام ومراكز الدراسات دور في تحليل التطورات بعيداً عن التهويل والتهوين ونشر الفرضيات كحقائق؛ فالمطلوب نقاش يقظ يستند إلى المعلومات والموضوعية.

إن حماية الأردن لا تقتصر على إحباط محاولة تهريب أو القبض على منفذ اعتداء؛ إنها قدرة على استباق المخاطر، وفهم امتداداتها، ومتابعة التحولات العسكرية والاستيطانية غرباً، وصون الجبهة الداخلية. كما أن أمن المملكة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل القضية الفلسطينية ورفض أي محاولة لفرض الوطن البديل.

فهل تواجه المملكة تصاعداً في الإرهاب المنظم والتطرف، أم اختباراً أمنياً مركّباً تتزامن فيه التهديدات وتتشابك سياقاتها؟ الإجابة لا تكون بالاتهام ولا بالتطمين، بل بتحقيق مهني، ويقظة استراتيجية، واستعداد وطني يحمي الأردن من المخاطر قبل أن تتحول إلى وقائع.