أخبار
الحرب في إيران سبب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات

نائب الرئيس الأميركي: الحرب في إيران سبب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات
جو24- قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الحرب في إيران كانت السبب الرئيسي لخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن كثيرا من الناخبين الذين دعموا الرئيس دونالد ترامب ونائبه في انتخابات 2024 صوتوا لمصلحة الديمقراطيين في انتخابات 2026.
وأوضح فانس، في منشور طويل على منصة “إكس”، أن فريقه كان يراقب تركيبة الناخبين ونسب المشاركة في الولايات، مشيرا إلى أن الإقبال لم يكن كارثيا في أي منها، بل كان جيدا في بعضها ومرتفعا جدا في أخرى، ما دفع فريقه إلى الاعتقاد بأن الناخبين الجمهوريين سيصوتون للحزب.
وأضاف أن المشكلة الأساسية لم تكن في المشاركة، بل في تحول أصوات عدد من ناخبي ترامب وفانس في انتخابات 2024 إلى المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة.
ونقل فانس عن أحد منظمي استطلاعات الرأي الذين استعان بهم أن أبرز أربعة أسباب دفعت ناخبين جمهوريين سابقين إلى الابتعاد عن الحزب هي إنهاء الحرب، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، وتطبيق مبدأ “أميركا أولا”، وتغيير العلاقة مع إسرائيل.
وأشار إلى أن الرسائل الاقتصادية للحزب لم تكن واضحة بما يكفي في المرحلة الأخيرة من الحملة، لكنه قال إن السبب الرئيسي للهزيمة “واضح للجميع تقريبا”، مؤكدا أن الرئيس ترامب نفسه أقر بأن الحرب كانت وراء الخسارة.
وحذر فانس من أن الأشهر المقبلة ستشهد خلافات داخلية ونقاشات بشأن أسباب الهزيمة، منتقدا دعوات العفو عن المهاجرين المخالفين، ومعتبرا أن طرح هذا الخيار باعتباره حلا لمشكلات الحزب يمثل تضليلا.
وقال إن من يرى أن كلفة الحرب كانت تستحق خسارة السيطرة على مجلس الشيوخ لست سنوات، عليه أن يعلن ذلك صراحة، مضيفا أن أي نقاش نزيه بشأن مستقبل الحزب يجب أن يبدأ بالإقرار بأسباب الهزيمة.
وأقر فانس بأن الناخبين الذين حذروا الحزب من هذه النتائج كانوا محقين، داعيا إلى توظيف الغضب من النتائج في دعم مرشحين جمهوريين يتبنون رؤاهم.
وحقق الديمقراطيون مكاسب واسعة في انتخابات التجديد النصفي الأميركية لعام 2026، وانتزعوا السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، بعد الفوز بمقاعد جمهورية في 6 ولايات، بينها كانساس وتكساس وأوهايو. وجاءت النتائج وسط استياء الناخبين من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تداعيات الحرب مع إيران والرسوم الجمركية، ما يضع أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام رقابة تشريعية أوسع خلال العامين المتبقيين من ولايته الثانية.