وزارة البيئة تتحرك لمراقبة مصنع إسمنت الفحيص.. والجمعية تطالب بدراسة شاملة قبل تنظيم أراضيه #عاجل

قالت جمعية الحماية من التلوث البيئي بأن وزارة البيئة ستبدأ، اعتبارًا من الأحد 18 تشرين الأول 2026، بإرسال مختبر بيئي ثابت إلى مصنع الإسمنت في الفحيص لمراقبة جودة الهواء ومستويات الضجيج، على أن تُرفع تقارير أسبوعية بنتائج القياسات، وتُتاح للجمعية للاطلاع عليها.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد كتاب إلى شركة مصانع الإسمنت الأردنية لترشيح ثلاث شركات متخصصة لإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شاملة لجميع مكونات المصنع وأراضيه، بما يشمل أعمال التفكيك والهدم وإزالة المنشآت وهدم الإسكان التابع للشركة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات لتنظيم الموقع. وأشارت إلى أن الوزارة التزمت بتزويدها بصورة عن الكتاب فور صدوره.

وجاءت هذه التطورات، وفق الجمعية، في إطار متابعتها للمذكرة القانونية والفنية والبيئية التي أعدّتها في 30 أيلول 2026، واعترضت فيها على طرح مخططات لتنظيم أراضي المصنع قبل استكمال الدراسات البيئية والفنية اللازمة.

وكانت الجمعية قد سلّمت المذكرة إلى وزير البيئة وأمين عام الوزارة خلال لقاء عُقد في الأول من تشرين الأول الحالي، حيث طلب الوزير من مساعده للشؤون البيئية اتخاذ إجراءات فورية والتواصل مع إدارة المصنع والعمل على إعداد دراسة شاملة للموقع.

وفي اجتماع لاحق عُقد في الثامن من تشرين الأول، بمشاركة ممثلين عن الجمعية وإدارة المصنع، ناقش المجتمعون أعمال الهدم والتفكيك، والمخاوف المتعلقة بالأغبرة والملوثات المحتملة، إلى جانب استمرار تفكيك الخط الأول منذ سنوات، وبطء العمل في تفكيك الخط الثاني.

من جهتها، طالبت جمعية الحماية من التلوث البيئي بوقف هدم الإسكان وأي إجراءات تتعلق بتنظيم الأراضي إلى حين استكمال دراسة تقييم أثر بيئي شاملة لجميع مكونات المصنع وموقعه، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، والأجزاء التي يمكن البناء عليها أو التي لا تصلح لذلك، استنادًا إلى نتائج الدراسات المتخصصة.

وشددت الجمعية على أن تُسند الدراسة إلى جهة متخصصة ومحايدة، وعلى نفقة الشركة تطبيقًا لمبدأ «الملوِّث يدفع»، مع ضمان مشاركة مؤسسات المجتمع المحلي، وفي مقدمتها الجمعية، في إعداد الدراسة ومتابعة نتائجها.

كما اعترضت الجمعية على إعداد دراسة الأثر البيئي الأولية لتفكيك الخط الثاني دون اطلاعها أو إشراك مؤسسات المجتمع المحلي فيها، وأثارت مخاوف بشأن أعمال الهدم وما رافقها من انفجار وتصاعد للأغبرة، وما قد يترتب عليها من آثار بيئية تستدعي التحقق والقياس.

وأوضحت الجمعية أنها عمّمت مذكرتها على نحو 250 شخصًا من نشطاء حماية البيئة، ورئيس وأعضاء لجنة بلدية الفحيص واللجنة الاستشارية، وعدد من المؤسسات المدنية والحكومية، وتعتزم إرسالها إلى أمناء الأحزاب الأردنية ونواب محافظة البلقاء.

وأكدت استمرار متابعة الملف مع وزارة البيئة وإدارة المصنع، بهدف ضمان استكمال الدراسات المطلوبة قبل اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الأراضي واستخداماتها.