النائب النمور يسأل الحكومة عن المشاريع المتعثرة وأسباب عدم تشغيلها #عاجل

وطالبت النمور بتزويدها بجدول تفصيلي يتضمن أسماء المشاريع ومواقعها والوزارات أو الجهات الحكومية المشرفة عليها والجهات المنفذة، وتواريخ استكمالها أو استلامها، والأهداف التي أُنشئت من أجلها.

كما تساءلت عن الكلفة الإجمالية لكل مشروع، بما يشمل تكاليف الإنشاء والتجهيز والاستشارات والصيانة والحراسة والتمويل، سواء جرى تمويلها من الموازنة العامة أو من خلال القروض والمنح.

واستفسرت النائب عن الأسباب التي حالت دون إدخال هذه المشاريع إلى الخدمة، وما إذا كانت مرتبطة بنقص الكوادر أو أسباب فنية أو إدارية أو مالية أو قانونية، أو بعدم توافر التخصصات التشغيلية اللازمة.

وطالبت النمور بالكشف عن وجود لجان شُكّلت للتحقيق في أسباب عدم تشغيل المشاريع، وتزويدها بنتائج أعمالها وتوصياتها والإجراءات المتخذة بحق الجهات أو الأشخاص المتسببين، إن وُجدوا.

وتضمّن السؤال النيابي استفساراً عن حجم الضرر أو الهدر المالي الناتج عن عدم تشغيل هذه المشاريع، بما في ذلك تكاليف الصيانة والحراسة والتلف وانتهاء الضمانات الفنية أو الحاجة إلى إعادة التأهيل.

كما طلبت بيان الإجراءات الحكومية المتخذة حالياً لإدخال المشاريع إلى الخدمة، والجدول الزمني المحدد لذلك، إلى جانب التدابير التي ستعتمدها الحكومة لضمان عدم إحالة أو تنفيذ مشاريع مستقبلية قبل تأمين متطلبات تشغيلها من مخصصات وكوادر وتجهيزات وموافقات أصولية.