أخبار

أفلاطون العصر الحديث حين يحتكر الحاكم الحكمة

حين يتحدث بعض حكام العالم الثالث عن شعوبهم، يبدو المواطن كأنه طالب لم ينجح بعد في امتحان الوعي، ويبدو الحاكم أستاذًا يملك الإجابات كلها. يعرف متى يتكلم الناس، ومتى يصمتون، وما يصلح لهم، وما ينبغي حجبه عنهم. هكذا يولد «أفلاطون العصر الحديث»، مقتنعًا بأن طول الجلوس على الكرسي يمنحه معرفة أعمق بالوطن، ويمنح الوطن سببًا إضافيًا لانتظاره.

في «الجمهورية»، ربط أفلاطون الحكم بالمعرفة والفضيلة، واشترط تربية شاقة للحكام، واقترح تجريد طبقة الحراس من الثروة الخاصة. وكان الحاكم الأمثل عنده يتولى المسؤولية متحررًا من شهوة المنصب. لذلك فإن استعارة اسمه هنا تكشف مفارقة الذين يطالبون بامتياز الحكيم، ويعفون أنفسهم من شروطه، فيجمعون سلطة القرار ومنافعه، ثم يقدمون البقاء باعتباره تضحية مستمرة.

ومع ذلك، تحمل جمهورية أفلاطون نفسها مأزقًا يستحق النقد: حين تحتكر نخبة تعريف الخير، يصبح المجتمع خاضعًا لتقديرها. وحتى لو افترضنا نزاهتها، تبقى مسألة محاسبتها مفتوحة. فالمعرفة الواسعة تمنح صاحبها أهلية للمشاركة في القرار، لكنها لا تمنحه عصمة سياسية، ولا تسقط حق الآخرين في الاعتراض.

وفي دول تختلف تجاربها داخل التسمية الواسعة «العالم الثالث»، يمكن تمييز نمط من الحكم يحوّل نقص الوعي إلى حجة لتأجيل المشاركة. المشكلة أن هذا التأجيل قد يصبح دائمًا؛ فالسلطة التي تحتكر التعليم والإعلام، ثم تشكو ضعف الوعي، تملك مصلحة في استمرار العلة التي تبرر وصايتها.

وتظهر الكلفة السياسية حين يتعلم المسؤول أن ترقيته مرتبطة بموافقة الرئيس. عندها تتغير وظيفة التقارير؛ يُخفف الخبر السيئ، ويُجمّل التعثر، وتُرفع التوقعات بما يرضي صاحب القرار. ومع تراجع المعلومات الدقيقة، يصبح الحاكم الذي يدعي معرفة كل شيء أقل قدرة على معرفة ما يجري. إنه يحكم صورة صنعها المحيطون به، ويدفع المجتمع ثمن القرارات المبنية عليها.

ثم تتشكل حول الحكم مصالح يصعب فصلها عن استمراره. فالامتياز الاقتصادي الذي تمنحه العلاقة بالسلطة يجعل المستفيد حارسًا لها، ويجعل المنافسة تهديدًا لدخله ونفوذه. وهكذا تتحول مسألة البقاء من رغبة شخصية إلى شبكة مصالح تدافع عن نفسها، وتستعمل حديث الاستقرار لحماية ترتيب يوزع الفرص بحسب القرب من مركز القرار.

وهنا يستعيد كهف أفلاطون معناه السياسي. يمكن للإعلام الخاضع أن يعرض ظلال الإنجاز على جدار الشاشات، حتى تبدو الصورة الرسمية أوسع من حياة الناس. لكن المواطن يختبر السياسة عند باب المستشفى، وفي فرصة العمل، وأمام فاتورة المعيشة. وكلما اتسعت المسافة بين التجربة والخطاب، تآكلت الثقة، مهما ارتفع صوت المديح.

ويزداد الخطر حين يُربط مصير الدولة ببقاء شخص أو جماعة. عندئذ يصبح نقد الحكومة مساسًا بالوطن، ويُعامل طلب الإصلاح بوصفه تهديدًا للاستقرار. هذه المعادلة تضعف الدولة؛ لأنها تعطل التصحيح، وتدفع الأخطاء إلى التراكم، وتجعل المؤسسات عاجزة عن أداء وظائفها عندما تتعارض مع مصلحة الدائرة الحاكمة.

أما الخارج فيستطيع الانتفاع من هذه الهشاشة. فحين يحتاج الحاكم إلى الاعتراف والدعم لضمان استمراره، تتسع قدرة القوى المؤثرة على مساومته. وكلما ضاقت قاعدة الثقة الداخلية، ازدادت كلفة طلب الحماية الخارجية. ومن هنا تصبح المشاركة والمحاسبة موردًا من موارد الاستقلال؛ إذ تمنحان القرار سندًا يتجاوز علاقة الحاكم بحلفائه.

والخشية من الفوضى مشروعة، خصوصًا في مجتمعات عانت الحروب والانقسامات. لكن الحكم الذي يضعف البدائل ويغلق قنوات الانتقال، ثم يحذر من الفراغ، يساهم في إنتاج الخطر الذي يستند إليه. والاستقرار القابل للاستمرار يحتاج مؤسسات تستطيع إدارة الاختلاف، وتداول المسؤولية، وحماية مصالح الناس خلال تغير الحكومات.

لذلك يستحق نقد أفلاطون للديمقراطية أن يؤخذ بجدية؛ فالانتخابات يمكن أن تصعد بالشعبويين، والمال يستطيع تشويه المنافسة. وتُواجَه هذه العيوب بتعليم أفضل، وشفافية التمويل، وقضاء مستقل، وصحافة قادرة على الفحص. وبذلك يستطيع المواطن مساءلة المسؤول عن النتائج، ومراجعة كلفة قراراته بمعلومات منشورة. أما احتكار القرار فيحرم المجتمع من وسيلة تصحيح اختياره، ويمنح خطأ الفرد قدرة أطول على البقاء.

أفلاطون العصر الحديث مطالب بإثبات حكمته حين يسمع اعتراضًا، وحين يسمح بكشف إخفاق، وحين يترك مؤسسة تعمل باستقلال عنه. وعندما يطمئن المواطن إلى أن حقوقه محفوظة بعد مغادرة الحاكم، تكون الدولة قد نجحت في أهم امتحاناتها. عندها يصبح الوطن أكبر من سيرة رجل، وتصبح الحكمة قدرة على بناء ما يستمر بعده.

إغلاق