أخبار
نحو معيار حمائي جديد في قانون حماية حق المؤلف

إن حق المؤلف يعد من أهم القوانين التي تحكم العمل الإبداعي والنتاج الفكري لدى العلماء والمفكرين والمبدعين، فمن دونه لم يكن من الممكن أبدًا أن يتم حماية هذا الإنتاج الفكري؛ فهو القانون القائم على وضع عقوبات مدنية وجزائية لكل من ينتهك حقوق المؤلفين والمبدعين.
فنحن نعلم كلنا، أنه عند إبداع فكرة ما، هذه الفكرة يترتب عليها حقوق؛ منها على سبيل المثال حق الملكية وحق التصرف وحق الاستغلال؛ لإن هذه الفكرة قد يتم التصرف بها على نحو يجنى منها أرباح معينة، وبالتالي، كل فكرة ترتبط بنوع من الحقوق المالية، فمثلًا، لو قام مؤلف بتأليف نص ما، فإنه له إمكانية أن يبيعه ويتكسب منه المال.
وهذه الحقوق المالية لا تتقرر للفكرة الإبداعية إلا عندما يحميها حق المؤلف، فبكل قانون يختص بحق المؤلف بالعالم هنالك عادةً مادة قانونية تعد الأساس في حماية حقوق المؤلف؛ بحيث أن هذه المادة القانونية تحدد ما يدخل في نطاق الحماية وما لا يدخل.
وبالتشريع الأردني؛ خصوصًا بقانون حماية حق المؤلف، تعد المادة (3) هي المادة التي نتحدث عنها، إذ هي المادة التي تحدد ما هو محمي وما هو غير محمي؛ فمثلًا، تنص المادة (3) بالفقرة (ب) منها على أن الكتب محمية؛ فتصبح إذًا جميع الأفكار المعبر عنها بالكتب محمية من ناحية حق المؤلف، ويترتب على انتهاكها جزاءات جزائية ومدنية.
ولكن، هذه المادة كما أوضحنا في مقالاتنا السابقة، تعاني من مشاكل كثيرة، أولها على سبيل المثال لا الحصر أنك من الصعب أن تحدد كل ما يخضع للحماية في نطاق حق المؤلف؛ فمثلًا، هنالك ما يسمى بالتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبرامج التحضيرية البرمجية وغيرها…الخ، كل هذه لا تدخل ضمن نطاق المادة (3)؛ فبالتالي تفقد هذه الأمور حمايتها الجزائية والمدنية والتي يجب أن تكون مقررة لها في الأحوال الطبيعية.
فمن الصعب على المشرع أن يقوم بتعداد كل ما يدخل ضمن نطاق الحماية؛ ذلك أن الشكل الذي يعبر به الإنسان عن أفكاره يتعدد ويتغير من فترة لأخرى، فلا يقتصر على الكتب أو على التسجيلات الصوتية، بل من الممكن أن يعبر الإنسان عن إبداعه بغير تلك الوسائل.
وبالتالي، هنالك حل آخر لهذه المسألة، وهو أن نضع معيارًا حمائيًا ينطبق على كل الحالات الإبداعية والأفكار الذهنية التي من الممكن أن يأتي بها أي إنسان في أي وقت وفي أي مكان، وهذه المعايير موجودة بالفقه القانوني الأنجلوسكسوني؛ فأثناء قراءتي لقضية Maple v. junior army and navy stores والتي ترأسها القاضي جورج جيسيل، لاحظت أنه وضع معيارًا من الممكن أن يشمل كافة الإبداعات الذهنية، هذا المعيار يقوم على أربعة شروط، إن تحققت، تم اعتبار الفكرة المعبر عنها بأسلوب ما محمية من قبل حق المؤلف.
فأول هذه الشروط أن تكون الفكرة معبر عنها بطريقة مفهومة، وثانيها أن تكون هنالك صياغة وترتيب للكلمات والأفكار بصورة معينة، وثالثها أن تكون هذه الأفكار عبّر عنها الفرد ذاته بحالة وعيه، رابعها أن لا تقع الفكرة تحت نطاق قانون آخر كوقوعها تحت نطاق براءات الاختراع.
فهذا المعيار الحمائي؛ من شأنه أن يحمي جميع الأفكار الواقعة تحت نطاق حق المؤلف؛ وذلك مهما كان شكل التعبير عنها؛ فهو يشمل جميع الأساليب والأشكال التي تُستَعمل في التعبير عن إبداعات المفكرين والعلماء، سواء أكانت بشكل كتاب أم بشكل تسجيلٍ صوتي أو بشكل لوحة فنية أو برنامج حاسوبي.
وهذا المعيار هو معيار أنجح من المعيار المتبع في الفقه اللاتيني، والذي استمده المشرع الأردني من المشرع المصري والذي بدوره أخذه من المشرع الفرنسي؛ إذ أن المعيار الفرنسي كما سبق الحديث يغفل العديد من أشكال التعبير التي يستعملها المبدعون والمفكرون والعلماء مما يؤدي بالمحصلة لفقدان هذا الشكل الحماية القانونية وهو ما لا يرجى ولا يُود في عالم القانون.